أشار رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدالله، الى أن "اللجنة اجتمعت اليوم وعلى جدول أعمالها ثلاثة مواضيع وهي مرتبطة بشكل مباشر بوزارة العمل لذلك كان لنا شرف استضافة وزير العمل محمد حيدر اليوم مع ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع فرقاء العقد الاجتماعي الموضوع الاول هو اقتراح قانون العمل المرن المقدم من عناية عزالدين ونوقش في لجنة المرأة والطفل وكان هناك ترحيب من الاعضاء به".
ولفت عبداللهـ الى أننا "اتفقنا ان ندرس تفاصيل هذا الاقتراح ونناقشه في جلسة ثانية لما له من انعكاس على شريحة كبيرة من الناس العاملين والموضوع الثاني هو اقتراح قانون مقدم من نعمة افرام ومجموعة من النواب وهو الطلب لان يكون موضوع الضمان الصحي اختياري وهذا الاقتراح أعطينا منه نسخة للوزير وللنواب والضمان وسنناقشه في جلسة ثانية".
وذكر أن "الاقتراح الثالث مقدم من فيصل كرامي يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة بين سنتي 2019 و2023 والتي ألحقت غبنا كبير اللعمال والاجراء ان في القطاع الخاص او العام هذا الاقتراح يعتمد على توزيع التعويض او المبلغ الاضافي الذي يجب ان يتحمله اصحاب العمل والدولة والواضح ان مقدم الاقتراح كرامي طلب ان نلتزم بالجزء الاول من الاقتراح إلا وهو التعويض على الذين انهوا الخدمات دون ان ينعكس ذلك على الذين سينهون خدماتهم على قاعدة توزيع خمسين بالمئة اصحاب العمل وخمسين بالمئة الدولة".
بدوره، لفت وزير العمل محمد حيدر، الى أن "النقاط التي ناقشناها اليوم مهمة لاسيما ما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة وكان هناك تجاوب من الأغلبية لحل هذا الموضوع باسرع وقت لإنصاف العاملين الذين انهوا خدماتهم في فترة 2019-2023، واحب ان أشير إلى العمل التي تقوم به وزارة الصحة بالتعاون مع مدير عام الضمان الاجتماعي وتنظيم العمل باسرع وقت كما انه لدينا ورشة عمل بخصوص الضمان بدأنا بها وهناك أمور ستعلن الأسبوع القادم ومنها الاسبوع الذي يليه والضمان سيؤمن تغطية أوسع وسيحاول ان يعطي شريحة كبيرة من الناس اضافة إلى الخدمات والتعرفات".
